فرود عسگري معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در گزارشي آخرين اقدامات گمرك براي حمايت از واحدهاي توليدي را تشريح كرده است .
اين گزارش را در ادامه ميخوانيد:
«در بحث ترخيص كالاهاي واحدهاي توليدي بايد اشاره كنم كه اطلاعات آنها در سامانه جامع گمركي تجميع و خدمات ما به توليدكنندگان الكترونيكي شده است و براساس اين اطلاعات خيلي از آنها مشمول كار كارشناسي در گمرك نميشوند و كسي كه مواد اوليه دارد يا تجهيزات خط توليد آورده است به محض اظهار به صندوق و درب خروج هدايت ميشود.
در 40 روز اخير ميزان اظهارنامههايي كه مشمول كارشناسي مجازي نميشود، افزايش پيدا كرده است و چيزي نزديك به 47 درصد اظهارنامههاي ما در گروهي قرار ميگيرد كه نيازي به كارشناسي ندارد و به كمك سامانههاي الكترونيكي مستقيماً به صندوق و درب خروج ميرود و بارگيري ميشود. مانند مواد اوليه كارخانهها، فعالان مجاز اقتصادي، كالاهاي سرمايهاي و... بنابراين چيزي حدود47 درصد اظهارنامهها مشمول كار كارشناسي نميشود. در واقع اين اعتمادي است كه گمرك به اين گروه از واردكنندگان كرده است.
فرود عسگري معاون فني و امور گمركي گمرك ايران در گزارشي آخرين اقدامات گمرك براي حمايت از واحدهاي توليدي را تشريح كرده است .
اين گزارش را در ادامه ميخوانيد:
«در بحث ترخيص كالاهاي واحدهاي توليدي بايد اشاره كنم كه اطلاعات آنها در سامانه جامع گمركي تجميع و خدمات ما به توليدكنندگان الكترونيكي شده است و براساس اين اطلاعات خيلي از آنها مشمول كار كارشناسي در گمرك نميشوند و كسي كه مواد اوليه دارد يا تجهيزات خط توليد آورده است به محض اظهار به صندوق و درب خروج هدايت ميشود.
در 40 روز اخير ميزان اظهارنامههايي كه مشمول كارشناسي مجازي نميشود، افزايش پيدا كرده است و چيزي نزديك به 47 درصد اظهارنامههاي ما در گروهي قرار ميگيرد كه نيازي به كارشناسي ندارد و به كمك سامانههاي الكترونيكي مستقيماً به صندوق و درب خروج ميرود و بارگيري ميشود. مانند مواد اوليه كارخانهها، فعالان مجاز اقتصادي، كالاهاي سرمايهاي و... بنابراين چيزي حدود47 درصد اظهارنامهها مشمول كار كارشناسي نميشود. در واقع اين اعتمادي است كه گمرك به اين گروه از واردكنندگان كرده است.
از انتهاي سال 93 ما به دنبال ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي بوديم و نظرات گمرك در قالب ماده 38 قانون رفع موانع توليد مصوب ارديبهشت 94 ابلاغ شد. در ماده38 اين قانون تصميمات بسيار مهم و كارسازي براي واحدهاي توليدي اتخاذ شده است.
يكي در مورد ترانزيت مواد اوليه، كالاها و تجهيزات واحدهاي توليدي است كه قبلاً به ميزان دو برابر حقوق وروي بايد ضمانتنامه بانكي ميگذاشتند و پولي را با توجه به مشكلات نقدينگيشان بلوكه ميكردند. ما اين موضوع را در قانون رفع موانع توليد اصلاح كرديم و قرار شد معادل حقوق ورودي ضمانت نامه بگذارند و الان هم به جاي ضمانت نامه بانكي مي توانند بن بيمه بگذارند.
يك اقدام ديگر ترخيص كالا با حداقل اسناد بود كه ما آييننامه آن را با بانك نوشتهايم و ابلاغ كردهايم. كار ديگري كه انجام و در قانون پررنگتر شد اين بود كه واحدهاي توليدي ميتوانند با موافقت بانك كالاهاي خود را در انبار اختصاصي خودشان نگهداري كنند و تعداد زيادي از واحدهاي توليدي ما مشمول اين قضيه شدند.استرداد حقوق ورودي كالاهايي كه توسط واحدهاي توليدي صادر ميشود و بايد از محل بودجهاي كه گمرك درخواست ميكند و سازمان برنامه صدرصد آن را تأمين مينمايد در اختيار گمرك قرار گيرد از ديگر تسهيلات است. تصميمي كه الان در شرف گرفتن آن هستيم اين است كه از محل درآمدهاي جاري خود استرداد صورت ميگيرد و ظرف 15 روز كه براي استرداد حقوق ورودي كالاي صادراتي لحاظ شده اين كار انجام شود. طبق قانون ما بايد حقوق ورودي مواد اوليه و كالايي را كه واردات آنها قطعي و به محصول نهايي براي صادرات تبديل شده پس بدهيم و انشالله اميدواريم اين مدت را به زير 15 روز برسانيم و دنبال اين هستيم كه با كمك مديريت محترم توسعه مديريت و منابع گمرك ايران اين سيستم را پيادهسازي كنيم كه كمك بزرگي به توليدكنندگان خواهد بود.»
منبع: اخبار گمرك